يجب أن تكون ملكية المواطن وفقا لقانون
 دولة الإمارات العربية المتحدة 51 % على الأقل من قيمة المساهمة في أي مشروع مشترك أو خارجي يتم تأسيسه خارج المنطقة الحرة، حيث يتعين على الأفراد أو الشركات الأجنبية الراغبين بالقيام بأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون لديهم كفيل أو وكيل خدمات للحصول على رخصة تجارية. ويجوز لهيئة رأس الخيمة للاستثمار اختيار مستثمرين شركاء عند الحاجة وبعد التزام المشروع بالمتطلبات العامة للإمارة. ويجب أن تكون الشركات الأجنبية مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة المحلية، ودائرة التنمية الاقتصادية و كذلك وزارة المالية. حيث تتطلب الأعمال التالية الحصول على موافقة من السلطات الحكومية المعنية المدرجة أدناه. :

نوع الشركة	الهيئة
النشاط المصرفي / التمويل	البنك المركزي
التأمين	وزارة الاقتصاد
التصنيع	وزارة المالية
الطب / العيادات	وزارة الصحة
الشحن / الملاحة	سلطة الموانئ البحرية.
المدارس الخاصة	وزارة التعليم
الإعلام	وزارة الإعلام

الشركات المساهمة العامة
وفقا لمسودة قانون الشركات الاتحادي، فإنه يتوجب على شركات المساهمة العامة امتلاك رأس مال بحد أدنى 15 مليون درهم إماراتي (4.08 مليون دولار أمريكي)، كما يجب أن لا يقل عدد المساهمين فيها عن 10، كما يجب أن يتم ترخيصها من وزارة الاقتصاد والتجارة، واعتمادها من البنك المركزي في حال مزاولة أنشطة مصرفية أو استثمارية.

كما يجب أن يساهم مؤسسو الشركة بنسبة لا تقل عن 20%من رأسمال الشركة وبحد أعلى 45 %. كما لا يجوز لمساهم واحد المساهمة بأكثر من 10 % من رأسمال الشركة، بينما لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء ولا يزيدون عن تسعة أعضاء، مع قضاء فترة ثلاث سنوات في منصبهم. كما يتحكم كل عضو بمبلغ 100.000 درهم (27.250 دولار أمريكي) من أسهمه كحد أدنى، ولا يسمح له بحيازة هذا المنصب في أكثر من ثلاث شركات في نفس البلد ونفس الوقت.

الشركات المساهمة الخاصة
لا يقل عدد المساهمين فيها عن ثلاثة يساهمون في رأسمال الشركة بالكامل والذي لا يجب أن يقل عن 2 مليون درهم إماراتي(545.000 دولار أمريكي)، كما لا يسمح لشركات المساهمة الخاصة بعرض أسهمها للاكتتاب العام.

مزايا للمستثمرين
الأبواب مفتوحة للجميع لتأسيس الأعمال التي يسمح بها القانون في رأس الخيمة، حيث يمكن للمستثمرين اختيار الاستثمار في المنطقة الحرة لهيئة رأس الخيمة للاستثمار أو في مناطق أخرى، مع مراعاة اللوائح العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة, وفي كلتا الحالتين فإن المستثمر يتمتع بالمزايا التالية:

		سهولة وسرعة التسجيل
		تساعد الهيئة في الحصول على كافة التراخيص القانونية، الصناعية والبيئية للمستثمر بعد استلام تقرير المشروع أو دراسة الجدوى.
		إمكانية إعفاء المشروعات ذات المستويات الاستثمارية المرتفعة من ضرورة وجود شريك محلي، حتى في حال عدم وجود المشاريع في المنطقة الحرة.
		توافر الأراضي بأي حجم، وهي مجهزة ومعدة للإنشاء، وبأسعار مغرية. كما يمكن التفاوض على الأسعار بخصوص المشروعات الاستراتيجية الهامة.
		التكلفة التقريبية للإنشاء: مكاتب فخمة: 400 دولار أمريكي للمتر المربع مباني المعامل ذات الهيكل الفولاذي بارتفاع ستة أمتار 45 دولار أمريكي للمتر المربع. ويتم إصدار تصريحات البناء ضمن فترة قصيرة بعد تقديم المخططات للحصول على الموافقة. ويمكن للحكومة إعداد الأعمال الإنشائية في حال رغبة المستثمرفي مقابل الأسعار المذكورة أعلاهن حيث لا توجد أية قيود أو حدود على المباني.
		إعفاء كامل من الرسوم (مثال: لا توجد ضرائب شركات أو ضرائب دخل أو ضرائب شخصية)
		حرية تحويل الأموال.
		يمكن للمستثمر التعاقد مع الحكومة للحصول على مساعدة في تحضير دراسة الجدوى.
		يمكن للحكومة مساعدة المستثمر في تحديد شريك محلي مناسب في العمل.
		عدم وجود قيود على توظيف العمالة من أي بلد.

لتسجيل عملك مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار، يرجى الإطلاع على قاعدة بيانات قائمة قطع الأراضي في المنطقة الحرة و تعبئة نموذج الاستعلام .