هناك عدد من الأسباب الداعية للاستثمار في عدد من القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك فيها رأس الخيمة مزايا نسبية عالية باعتبارها مركزاً تجارياً متفوقاً مرموقاً، ومنها على سبيل المثال الموقع الاستراتيجي الذي تشغله على تقاطع الطرق التجارية والاقتصادية بين الشرق والغرب، مما يؤهلها بشكل مثالي لاستضافة وتوفير الخدمات والمنافذ نحو الأسواق المترامية الأطراف في الشرق الأوسط، أفريقيا وشبه القارة الهندية فضلا عن دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى أنها تشغل منطقة زمنية معتدلة تسمح لها بالربط بين أسواق الشرق الأقصى وسوق الولايات المتحدة الأمريكية، وللاستفادة القصوى من هذه الميزة فإنها تتولى تطوير بنيتها التحتية ومرافقها الجوية والموانئ لتكون رأس الخيمة المركز المحوري في المنطقة.

تتميز رأس الخيمة بالاستقرار السياسي، ما يجعل حكومتها تنظر إلى المستقبل اعتماداً على موقف سريع الاستجابة بمبادراتها تجاه الأعمال، والتزام أكيد بدور القطاع الخاص. وقد لعبت الأنظمة المشجعة للأعمال والمشاريع، والقوانين المتعلقة بالجمارك والضرائب دوراً أساسياً في جذب البيئة الاستثمارية من كافة أنحاء العالم وذلك في معظم المجالات والنشاطات الاقتصادية. كما ساهمت المؤشرات الاقتصادية المشجعة إلى جانب بيئة تتميز بكلفة منخفضة لإنشاء الأعمال في ازدهارها ونموها بوتيرة متسارعة. إنها ببساطة تمثل مكانا عصريا آمنا، متعدد الثقافات، يتصف بمرافق طبية، تعليمية، حديثة فضلا عن أماكن التسلية والتسوق والرياضة التي تضمن مستوى جيداً للحياة. وبالتالي تعتبر رأس الخيمة الوجهة التي تقصدها الخبرات الفنية والتخصصات الحديثة، والموقع الأمثل للجنسيات المختلفة لتأسيس حضورها وترسيخ تواجدها الإقليمي.

لاسيما أن فاعلية اقتصاد رأس الخيمة ترتكز على السمات الطبوغرافية الطبيعية لها، و التي تتألف من شواطئ رملية ساحلية تمتد إلى 65 كم، و الجبال الساحرة على الجانب الشرقي التي تصلح كمنتجعات جبلية، ناهيك عن أرض سهلية من صحراء بكر في المنطقة الوسطى تصلح لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية، يحيط بها حزام أخضر من الناحية الجنوبية لأعمال التنمية الزراعية. وقد حظيت رأس الخيمة بدون شك بوفرة من الجمال الطبيعي، ومن ناحية أخرى فهي تمثل موقعا فريداً، الأمر الذي يتيح الفرصة أمامنا لتخطيط طويل المدى لتنميتنا الاقتصادية استنادا على ركيزتين هامتين وهما السياحة والصناعة.

بيئة ذات أنظمة مفضلة
• عدم وجود ضريبة شركات.
• عدم وجود ضريبة إيرادات.
• ملكية 100 % في المناطق الحرة
• عدم وجود رقابة على العملات الأجنبية، ناهيك عن عدم وجود حواجز تجارية أو كوتات.
• عدم وجود القيود على ترحيل رأس المال.
• المنافذ السهلة نحو الأسواق الرئيسية الهامة.
• قوانين العمل المتحررة.

بيئة عمل منخفضة التكلفة نسبياً
• توفر الخبرات الإقليمية منخفضة التكلفة.
• تكلفة الطاقة التنافسية.
• تكاليف منخفضة للعقارات والأراضي.
• رسوم الاستيراد التنافسية (4% مع وجود إعفاءات كثيرة).
• نسبة 30-35 % كهامش أرباح للأعمال لصالح المستثمرين.

الموقع الأفضل ارتباطاً في المنطقة
• القرب من دبي (80 كم) والشارقة (55 كم).
• مطار دولي عصري الذي يربط بين وجهات هامة.
• موانئ بحرية ذات إمكانية التعامل مع الحمولات المختلفة من الحاويات والشحنات، مع توافر البنية التحتية للشحنات البرية والجوية والبحرية.
• شبكات الاتصالات العصرية.

الاتصال مع الأسواق الإقليمية
• إجمالي عدد سكان المنطقة 1.8 مليار شخص.
• القرب وسهولة الوصول للأسواق الإقليمية مثل عمان، إيران، السعودية، قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.

وجهة سياحية مزدهرة
• تطوير مشروعات التنمية السياحية والمنتجعات، الحدائق الترفيهية، المنتجعات الجبلية والصحراوية، حيث سيصل إجمالي الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار أمريكي خلال 5 سنوات قادمة.
• إنشاء وتطوير فنادق خمس وسبع نجوم، مع استثمارات إجمالية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في 5 سنوات قادمة.
• تطوير المستشفيات، العيادات الصحية، المدارس، الكليات والجامعات مع استثمارات 2 مليار دولار أمريكي خلال 5 سنوات قادمة.
• تطوير العقارات، الشقق، المجمعات التجارية، الشواطئ البحرية ملاعب الجولف.
• مطاعم، شواطئ ومرافق ترفيهية من الطراز العالمي.
• مرافق رياضية تشمل الجولف، القيادة في الكثبان الرملية والتزلج على الرمال.
• مراكز تسوق من الطراز العالمي.

بيئة عمل عالمية الطابع
• أخلاقيات أعمال ممتازة.
• معاهد ومدارس دولية ذات مستوى عالمي.
• مرافق ممتازة للتسلية، الرياضة، التسوق والرعاية الصحية.
• مجتمع متطور منفتح، متعدد الثقافات.